المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً (SDFG)

توصيات حلقة حوار: الشركات الاستثمارية العسكرية والأمنية بولاية نهر النيل

0 Comments

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية في ولاية نهر النيل حلقة حوار حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية ومدى مشاركة المجتمعات في إدارتها، خلال الفترة من 21-22 يونيو 2021 بقاعة فندق قراند عطبرة بحضور (30) مشاركاً ومشاركة من: أمين عام حكومة ولاية نهر النيل، المدير التنفيذي لمحلية عطبرة إعلان قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، اللجان التسييرية للنقابات، مكتب استرداد النقابات، تجمع أساتذة جامعة وادي النيل، المبادرات النسوية، الشباب المسيحي، الأحزاب السياسية، قانونيين وناشطين مهتمين بقضايا الفساد وتجمع المهنيين، المجلس الأعلى للشباب والرياضةـ المنظمات المحلية. ناقشت الحلقة الحوارية الشركات الاستثمارية العسكرية والأمنية بولاية نهر النيل، مشروعيتها، أوضاعها القانونية ومدى مساهمة هذه الشركات في تحقيق التنمية العادلة، مشاركة المواطنين فيها تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمراقبة المجتمعية. خرجت الحلقة الحوارية بمجموعة من التوصيات والمقترحات تمثلت في:
• الإستعجال لقيام المجلس التشريعي للوصول لتشريعات تؤسس للمحاسبة والشفافية.
• مراجعة القوانين المتعلقة بتمليك الأراضي.
• سن قوانين وتشريعات واضحة متعلقة بحق الولاية في إدارة مواردها وفك الإرتباط بين المركز والولاية فيما يتعلق بمنح الإمتيازات وحق تمليك الأراضي والمؤسسات الإستثمارية.
• مراجعة قانون الإستثمار ليحقق العدالة بما يوائم استحقاق إتفاقية السلام الشامل بتحقيق نسبة 40% من الموارد خارج وباطن الأرض للمجتمعات المحلية.
• استعجال قيام مؤتمر الحكم الاتحادي.
• ضرورة أن يلزم قانون الإستثمار والمستثمر الأجنبي بالمساهمة في تنمية المنطقة وتطبيق المسؤولية المجتمعية بالعدالة بحيث تكون متوازنة مع قيمة الإنتاج.
• التأسيس لمبدأ المراقبة المجتمعية المتمثلة لقضايا مليكة وتسجيل المؤسسات الإٍستثمارية.
• سن قوانين ولوائح للمحاسبة لا تستثنى أحد.
• خروج المؤسسة الأمنية والعسكرية من قطاع الإستثمار والعودة لدورها المتمثل في الحماية وحفظ الأمن بالتأسيس لمبدأ التخصصية في العمل.
• تبديل العملة السودانية لمحاصرة رؤوس الأموال الموجودة خارج ولاية وزارة المالية.
• ضرورة مراجعة أوضاع الشركات الأمنية والعسكرية بالولاية.
• استعادة الأراضي المنزوعة من المواطنين لصالح الشركات الأمنية.
• ضرورة أن تؤسس الحكومة لمبدأ الشفافية فيما يخص تمليك المشاريع الإستثمارية.
• توفير قاعدة بيانات عن الشركات الأمنية والعسكرية وكشف المعلومات للرأي العام وصناعته لترجع سيادة إتخاذ القرار للشعب.
• إلزام كل المستثمرين بضرورة المساهمة في البنية التحتية وتوظيف أبناء المنطقة حسب الهياكل الوظيفية وليس في الوظائف الدنيا فقط.
• إلزام شركات الأسمنت بتوفير فلاتر لمعالجة مخلفات صناعة الأسمنت لتقليل الغبار.
• مراجعة إجراءات تمليك الأراضي للمستثمريين الأجانب ومنح المستثمر الوطني امتيازات تشجيعية.
• ضرورة توعية المواطنين بأهمية مراقبة قضايا الموارد في المنطقة.
• قيام مؤتمر تعدين بولاية نهر النيل لمناقشة قضايا القطاع.
• تبعية ملف المسؤولية المجتمعية لدائرة التنمية ودعم الدائرة.
الإسراع بتكوين مفوضية مكافحة الفساد وتكوين مفوضيات مستقلة بالولايات.
ترحيل مصانع الأسمنت خارج المناطق

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *