المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً (SDFG)

توصيات حلقة حوار: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بولاية الجزيرة

0 Comments

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية حلقة حوار:في ولاية الجزيرة حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية في يوم الأحد 17أكتوبر 2021 بقاعة فندق امبريال بمدني بحضور(19) مشاركاً ومشاركة من: أمانة حكومة ولاية الجزيرة ،لجنة ازالة التمكين بالولاية، قوى الحرية والتغيير بالولاية، ومنظمات المجتمع المحلي بالولاية،لجان المقاومة،المجموعات النسوية،الأحزاب السياسية بالولاية وممثلين لوسائل الإعلام بالولاية ناقشت الحلقة الحوارية نشاط هذه الشركات مدى إلتزامها بشروط قوانين الإستثمار – إلتزامها بسداد المستحقات الضريبية والزكاة – توفيرها لفرص عمل لانسان الولاية – مساهمتها في إقتصاد الولاية – إلتزامها بالمسؤولية المجتمعية – خضوعها للمراجعة القانونية
خرجت الحلقة الحوارية بمجموعة من التوصيات والمقترحات تمثلت في:
• حل الشركات العسكرية والأمنية وطرح أسهمها في شركات مساهمة عامة للجميع المواطنيين ،والسماح لها بالإستثمار في الصناعات الدفاعية والمتحركة إسوة برصيفاتها في الدول الأخرى.
• إلتزام المؤسسة الأمنية والعسكرية بدورها المتمثل في الحماية والخروج من قطاع الإستثمار.
• يجب أن تؤول الشركات العسكرية والأمنية للوزارة المالية و أن تخضع لمراجعة ديوان المراجع العام تأسيساً لمبدأ المحاسبية والشفافية.
• ضرورة حصر أصول الشركات العسكرية والأمنية وكشف سجلاتها واخضعها للمراجعة الدقيقة لمعرفة حجم الإستثمار ومراجعة سجلات العاملين بهذه الشركات.
• تجميد الشركات الأمنية ومصادرة ممتلكتها ما لم تخضع للمسجل التجاري وتعيين مختصين قانونيين وإقتصاديين وإداريين لمعرفة ومتابعة وتقصي أصول هذه الشركات الأمنية والعسكرية.
• استكمال هياكل الحكم والتسريع بقيام المجلس التشريعي لضمان سن القوانيين وادماج الأجهزة الأمنية ومحاسبتها.
• تمليك الرأي العام المعلومات عن الشركات الأمنية ومدى تأثيرها على الإقتصاد الوطني.
• تفكيك التمكين داخل القوات المسلحة.
• إرجاع اسم قوات الشعب المسلح بدلاً عن القوات المسلحة.
• هيكلة القوات النظامية والأمنية.
• منع القوات المسلحة من التحكم في الصادر و الوارد خاصة الذهب.
• تغير عقيدة القوات المسلحة ومنعها من ممارسة العمل السياسي و تطهيرها من تنظيم الأخوان المسلمين.
• سن قوانين رادعة تمنع الانقلابات العسكرية وتفعيل المحاسبية.
• تسليم كل المطلوبين من الجيش للمحكمة الجنائية الدولية.
• الضغط على هذه الشركات العسكرية والأمنية من خلال الصحافة الإستقصائية كادأة ضغطت لتوصيل المعلومات وتمليكها للمواطنيين للمطالبة بحقوقهم.
• ضرورة حصر الشركات العسكرية والأمنية داخل ولاية الجزيرة وتحديد الإعفاءات والعطاءات والتسهيلات للشركات الامنية بالولاية.
• ضرورة وجود حصة للأهالي الولاية من الشركات العسكرية والأمنية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *