المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً (SDFG)

توصيات حلقة حوار: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية شمال دارفور

0 Comments

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً في ولاية شمال دارفور، الفاشر حلقة حوار حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية ومدى مشاركة المجتمعات المحلية في إدارتها، خلال الفترة من 11 -12 يوليو 2021 بقاعة فندق درة الفاشر بحضور (30)مشاركاً ومشاركة من: وزير الرعاية الإجتماعية ممثل والي ولاية شمال دارفور، حركات الكفاح المسلح الجبهة الثورية مسار جوبا، الحرية والتغيير، تنسيقية لجان المقاومة شمال دارفور، مجلس تنسيق التعدين بالولاية، الإدارة العامة للبيئة بالولاية، الإدارة العامة للإستثمار، الإدارة العامة للمالية، وزارة العدل الإدارة القانونية ، الهيئة الولائية لإذاعة وتلفزيون ولاية شمال دارفور، مسجل عام الشركات،شركة شيكان للتأمين، منظمات المجتمع المدني. ناقشت الحلقة الحوارية الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بولاية شمال دارفور، مشروعيتها، أوضاعها القانونية ومدى مساهمة هذه الشركات في تحقيق التنمية العادلة، مشاركة المواطنين فيها تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمراقبة المجتمعية. خرجت الحلقة الحوارية بمجموعة من التوصيات والمقترحات تمثلت
في:
• ضرورة استكمال عملية السلام وتنفيذ استحقاقاته، الشروع في الترتيبات الأمنية بما
يتيح الإستقرار في المجتمع و تنظيم موارد الولاية
• تضمين توصيات حلقة الحوار ضمن مؤتمر وورش نظام الحكم المحلي المنعقدة بالولايات هذه الأيام.
• بناء مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها بما يضمن التأسيس للديمقراطية وحقوق الإنسان
• تفكيك المؤسسات الحكومية الممثلة في رؤساء الأقسام لما لهم من دور في التعاون مع الشركات العسكرية وحمايتها.
• قيام المجلس التشريعي للتأسيس للمراقبة والمحاسبة وصياغة قوانين تراعي حقوق الإنسان وحقوق المجتمعات المحلية.
• إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالشركات والمنظمات والجمعيات.
• إعادة تنظيم القوات المسلحة والشرطة بما يضمن استقلالياتها وإعادتها للدور الطبيعي المتمثل في حماية الوطن والمواطنين.
• تحديد دور المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية في الدولة مع ضرورة حصر إستثمارات الجهات العسكري في مجال الصناعات الدفاعية.
• إعادة الشركات الأمنية للسلطة المدنية.
• إحالة شركات التعدين لوزارة التعدين.
• التنظيم المجتمعي في إطار المؤسسات النقابية، لجان المقاومة، مكونات الحكومة المدنية لإحداث التغيير وتحقيق المراقبة المجتمعية للنشاط الإستثماري بالولاية.
• التزام الحكومة المدنية عبر آلياتها المختصة بحماية المجتمعات المحلية من تغو ل المؤسسات العسكرية على مواردها.
• لابد لحكومة الولاية من وضع خطة واضحة للإستفادة من موارد الولاية هذه الخطة للمراجعة والتقييم وتستند على قاعدة بيانات وبتقسيم مهام ومسئوليات واضحة.
• فتح التعيينات في المؤسسات الإستثمارية لابناء المنطقة في كل المستويات الوظيفية للتأسيس لمبدأ الشفافية والمراقبة
• الإفصاح عن عقودات العاملين في شركات القطاع الأمني والعسكري والشروع في إنصافهم بأثر رجعي.
• إزالة الإمتيازات القانونية والإعفاءات الضريبية للشركات الأمنية والعسكرية.
• إلغاء العضوية الإجبارية في هيئات الضمان الإجتماعي التي تتبع للمؤسسة الأمنيةوالعسكرية والتي تنتهك الحقوق الدستورية للمواطن.
• إنهاء الإستقطاعات الإجبارية لصالح المؤسسات الأمنية.
• تعزيز الحق المتساوي في قضايا الإستثمار والإستفادة من الموارد.
• إعادة هيكلة الشركات العسكرية والأمنية وإدراجها في قطاع الاستثمار وولاية اموالها لوزارة المالية.
• الإستعانة بمدققين مدنيين مستقلين لمراجعة أموال وأوضاع الشركات الإمنية والعسكرية.
• تفويض سلطة الجمارك لتكملة الإجراءات الإستثمارية للشركات العسكرية.
• وضع تشريعات واضحة فيما يخص الإستثمار تعطي الولاية الحق في تسجيل كل الشركات داخل الولاية وإدارة موارد الولاية
• إعطاء صلاحيات واسعة للحكومات المحلية وفك الإرتباط مع المركز فيما يخص الإمتيازات والإجراءات.
• ضرورة مراجعة كل القوانين والسياسات المتعلقة بالإستثمار خصوصا قانون الثروات المعدنية الحالي.
• ضرورة تشريع قانون الإستثمار الحر الذي يسمح بالمنافسة ويسمح بمرور كل المستثمرين عبر بوابة واحدة ويخضع الشركات للقانون الدولي.
• مشاركة المجتمع المحلي في صياغة القوانين التي تؤدي لهيكلة الشركات العسكرية.
• التنسيق الكامل مع الشركات والجهات ذات الصلة في المجال الإستثماري.
• ولاية وزارة المالية على مال هذه الشركات وإعطاء وزارة المالية حق الرقابة والمراجعة.
• ضرورة وضع تصور لكيفية إدارة الإستثمارات الموجودة في الحواكير وكيفية الإستفادة العامة منها بالجلوس مع مُلاك الحواكير والمجتمع المحلي.
• إجراء بحوث ودراسات عن الشركات العسكرية والأمنية توضح أنواعها ومشاكلها وسبل عملها لتأسييس قاعدة بيانات تؤسس لإعادة هيكلتها.
• التحقيق مع كل الشركات الإستثمارية الموجودة بالولاية لتحديد هواياتها و مراجعة أوضاعها تمهيدا لوثائق الإنتقال الديمقراطي للتعامل معها.
• الفصل التام ما بين الشركات الخاصة وشركات المؤسسات العسكرية.
• طرح عطاءات الشركات للمنافسة العامة الحرة.
• إلزام الشركات العسكرية بنسبة 10 %للمسؤولية المجتمعية وضرورة وضع تشريعات وتصورات لكيفية إدارة مال المسؤولية المجتمعية بما يضمن تحقيق التنمية العادلة في المجتمعات المحلية.
• تكوين جهاز رقابي مستقل للشركات من قوى الثورة، لجان المقاومة والخدمات التغيير، المجتمع المحلي لمراقبة مدى التزامها بقضايا المسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
• خضوع الشركات للضرائب والزكاة.
• عقد مؤتمرات قاعدية لتنظيم قطاع الإستثمار بالولاية وتنظيم قطاع التعدين.
• مؤتمرات قاعدية لتنظيم التعدين
• إدارة الموارد الإقتصادية بشفافية والتأسيس لمبدأ الشفافية المالية لشركات القطاع الأمني والعسكري.
• مراجعة الشركات العسكرية والأمنية بأثر رجعي من التهرب الضريبي والزكاة وأموال المسؤولية المجتمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *