0 Comments

توصيات ورشة عمل: تعزيز الشفافية، المحاسبية ومحاربة الفساد في قطاع التعدين في السودان- شمال دارفور، الفاشر

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً في ولاية شمال دارفور، الفاشر ورشة عمل حول: تعزيز الشفافية، المحاسبية ومحاربة الفساد في قطاع التعدين عن الذهب في السودان، خلال الفترة من 13-14 أكتوبر 2021 بقاعة صديق ودعة، جامعة الفاشر بحضور (30) مشاركاً ومشاركة من: مدير أمن التعدين بجهاز المخابرات العامة بالولاية، ممثل شرطة تأمين المعادن ، الإدارة العامة للمالية بالولاية، الإدارة العامة للاستثمار، ديوان الضرائب بالولاية، الإدارة العامة للبيئة، بنك السودان المركزي شمال دارفور، الشركة السودانية للموارد المعدنية ولاية شمال دارفور، مجلس تنسيق التعدين بالولاية، قوى الحرية والتغيير، ممثلين لوسائل الإعلام المختلفة (المرئية، المسموعة والمقروءة)، قوى المجتمع المدني وقوى الكفاح المسلح شركاء السلام، الإدارة القانونية، القطاع الخاص. ناقشت الورشة مشاركة المواطنين في قضايا التعدين عن الذهب تحقيقاً لمبدأ المراقبة، الشفافية وتحقيق التنمية المتوازنة، التأسيس لمبدأ الشفافية، المحاسبية ومحاربة الفساد في قطاع التعدين بالولاية كما ناقش الحضور قضايا الإصلاح المؤسسي والقانوني للمؤسسات القوانين واللوائح التي تحكم قطاع التعدين على المستوى المركزي والولائي وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات:
• تعديل القوانين المركزية المتعلقة بالتعدين عن الذهب وشروط التعامل مع الذهب كمورد استراتيجي.
• تعديل قانون الثروات المعدنية لعام 2017 ولائحة تنظيم التعدين التقليدي 2016 التي يجب أن يوكل أمر صياغتها للولاية.
• الإصلاح المؤسسي لمؤسسات التعدين وتوحيد الجهات المتعاملة مع القطاع وتوضيح هياكلها الإدارية بمسئوليات وصلاحيات مستقلة للولايات.
• تكوين لجنة لمراقبة المٌنتج من الذهب تأسيساً لمبدأ الشفافية.
• إعطاء ولاية شمال دارفور الحق في إدارة الموارد مع التنسيق القومي فيما يخص التوزيع العادل للموارد.
• تأسيس نافذة للذهب في بنك السودان المركزي فرع الفاشر حتى يتمكن المعدنيين من معرفة السعر التأشيري للمساهمة في الحد من تهريب الذهب وتداوله خارج خزينة الدولة.
• ضرورة وجود وحدة معايرة ومصفاة للذهب بالولاية حتى لا يضطر المعدنين للخروج بالذهب خام خارج الولاية.
• ضرورة حصر الشركات العاملة في مجال التعدين بالولاية ومراجعة ملكيتها وأرباحها مع توفير إحصائيات دقيقة للمنقبين عن الذهب ومعرفة الكميات المُنتجة بالولاية تأسيساً لمبدأ الشفافية والمراقبة.
• ضرورة تبني تشريعات ولوائح تؤسس لولاية عوائد الذهب للمال العام منعاً للتهرب بأشكاله المختلفة.
• لا بد من سن لوائح وقوانين صارمة بآليات محاسبة واضحة لتجريم تهريب الذهب وبيعه خارج الإطار الرسمي القومي.
• آليات لضبط عمليات التهرب الضريبي.
• وضع ضوابط واضحة تحكم منح التراخيص للشركات العاملة في مجال التعدين.
• ضبط الوجود الأجنبي في مناطق التعدين.
• تكوين أجسام من المجتمع المحلي وتمليكها آليات المراقبة المجتمعية المتعلقة بمحاربة الفساد.
• إظهار إيرادات الذهب في الموازنة العامة للدولة.
• إلزام الشركات بضرورة ممارسة التعدين الحديث وتجريم استخدام المعدنين التقليديين في عمليات الاستكشاف والفتوح.
• ضرورة خروج القطاع الأمني والعسكري من قطاع التعدين حتى يتمكن من مراقبة وحماية العاملين بمجال التعدين وتحقيقاً لمبدأ المحاسبة والشفافية.
• ضرورة إنشاء جسم تنسيقي يضم المجموعات القومية، الولائية، المحلية ولجان الأسواق العاملة في مجال التعدين لتحقيق التعاون ومناقشة سياسات التعدين.
• أن تقوم الحكومة بتوحيد الجهة الأمنية المسؤولة عن قطاع التأمين أو خلق جسم تنسيقي بين المؤسسات الأمنية القائمة على أمر أمن وحماية مناطق التعدين.
• رفع نسبة الدولة من التحصيل من الذهب.
• منع الإعفاءات الضريبية لشركات ومجموعات التعدين.
• أن تكون عملية التراخيص المبدئية للتعدين من المجتمعات والسلطات المحلية ثم الولاية ومن ثم المركر تفادياً للتقاطعات مع المستثمر.
• ضرورة تطوير أدوات المعدنين التقليديين ودعمهم.
• تجميع المعدنيين التقليديين في شركات مساهمة عامة ودعمهم وتمويلهم لتحقيق وتشجيع المجموعات الوطنية ولحماية المعدن التقليدي وحقوقه الاقتصادية.
• إلزام الشركات والمعدنين التقليديين بضرورة إصلاح الأرض بعد الإنتهاء من عمليات التعدين مع ضرورة التخلص من النفايات الصلبة والمخلفات الكيميائية بشكل آمن.
• تفعيل قوانين السلامة والصحة المهنية.
• عقد مؤتمر ولائي عن قضايا التعدين وملكية الأرض.
• ضرورة أن تكون هنالك تشريعات تؤسس للرقابة الحكومية على المواد المستخدمة في التعدين مثل الزئبق والسيانايد.
• ضرورة إيجاد بدائل آمنة للمواد الخطرة المستخدمة في استخلاص المعادن.
• ضرورة توعية المواطنين بالمخاطر البيئية والصحية المترتبة على استخدام الزئبق والسيانييد بعشوائية وضرورة تحديد نسب استخدامها.
• توصيات بتأسيس مجلس أعلى للبيئة بالولاية.
• تفعيل لائحة النفايات الخطرة- قانون حماية البيئة والتنمية الحضرية.
• إلزام الجهات المختصة بدراسات الأثر االبيئي الشامل لمناطق الذهب.
• أن تكون مناطق معالجة الذهب بعيدة من المناطق السكنية.
• توعية المعدنين ومجتمعات التعدين بضرورة الأمن، الحماية، التبصير بالقوانين، قضايا المسئولية المجتمعية، خطورة المواد المستخدمة.
• ضرورة وضع رؤية لتأمين مناطق التعدين وتأمين المجتمع المحلي بمناطق التعدين مع توفير اللوجستيات للجهات الأمنية العاملة في تأمين قطاع التعدين.
• ضرورة إلتزام الحكومة القومية والولائية بمستوياتها المختلفة بتوعية المواطنين بحقوقهم وإلزام الشركات بقضايا التنمية عبر عقودات واضحة لتحقيق التنمية ومن ثم محاسبة من يخترقون شروط العقد.
• ضرورة حماية النساء والأطفال في مناطق التعدين ووضع ضوابط صحية وتوعوية لوجود النساء والأطفال لفترات طويلة في أماكن التعدين.
• ضرورة توظيف الجبايات والعوائد المُتحصلة من مناطق التعدين لتنمية وتحسين البيئة بمجتمعات التعدين.
• إلزام المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في التعدين بتوفير قاعدة بيانات ومعلومات عن قضايا التعدين بكل أشكالها وكل المعلومات المتعلقة بالإنتاج، المسئولية المجتمعية، الحماية وإمكانية الوصول لمناطق التعدين.
• ضرورة توحيد منصة إعلامية توفر المعلومات للعاملين في مجال الإعلام والبحوث المتعلقة بقضايا التعدين عن الثروات المعدنية.
• ضرورة إصلاح المواد واللوائح المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والجلوس مع المجتمعات المحلية للتأسيس لضوابط حقيقية تحكم المسئولية المجتمعية.
• ضرورة أن تترجم أموال المسئولية المجتمعية كمشروعات تنموية حسب إحتياجات ورؤى المجتمع المحلي ومنع تسليم المسئولية المجتمعية كأموال مباشرة للمجتمعات أو قادة المجتمع.
• التنسيق بين مجلس التعدين والإحصاء والمعلومات والتخطيط الاستراتيجي لتحديد الأولويات التنموية لتأسيس التنمية في مجتمعات إنتاج الذهب.
• أن يلتزم المجتمع المدني بعقد ورش توعوية في مناطق التعدين لتوعية المجتمعات المحلية بحقوقهم الصحية، البيئية، الاقتصادية والاجتماعية.
• ضرورة أن تلتزم المؤسسات الإعلامية بفرد منابر مستمرة لرفع وعي المجتمعات بقضايا التعدين مع ضرورة إلتزام الحكومة ومنظمات المجتمع المدني بالتوعية عبر السينما المتجولة.
• دراسة وتحليل المتغيرات (الاجتماعية، الثقافية، الاقتصادية..) في مجتمعات التعدين وكيفية إدارة هذه المتغيرات.
• تثقيف المجتمع المحلي بتبعية الذهب لموارد الدولة.
• تدريب شرطة تأمين المعادن في كيفية تأمين مناطق التعدين والتعامل مع حالات الانتهاكات المستحدثة في مناطق التعدين.
• تكوين جسم من الورشة لمناصرة تنفيذ التوصيات ومخرجات الورشة على أن تقوم الورشة بنقد القوانين واللوائح ووضع تصورات للسياسات البديلة للتأسيس للإصلاح المؤسسي.
• تدريب وتأهيل العاملين في قطاع التعدين.
• ضرورة تحديد نسب مجزية لتوظيف سكان مناطق التعدين في الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع التعدين على أن يتم تحديد الوظائف حسب الهيكل الوظيفي وألا تكون ميزة التوظيف مطلقة وفي الوظائف الدُنيا فقط.
• ضرورة تفعيل قانون أيلولة (الكرتة) للحكومة.
• الدراسات والبحوث المتعلقة بالتعدين يجب أن يتم توفيرها وكشفها للمركز.
• إشراك الولاية في مربعات الاستكشاف.
• إشراك مؤسسات الولائية المعنية بالتعدين في عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب والتعدين ومنح التصاديق والتي يجب أن تكون ولائية.
• ضرورة تأسيس معمل مرجعي يقوم بفحص وتحليل العينات بالولاية.

0 Comments

ورشة عمل النيل الأزرق

توصيات : مشاركة المواطنين في قضايا تعدين الذهب: الفرص والتحديات ولاية النيل الأزرق عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية في ولاية النيل الأزرق ورشة عمل حول: مشاركة المواطنين في قصايا تعدين الذهب بولاية النيل الازرق الفرص والتحديات، خلال الفترة من 29-31 مايو 2021 بقاعة المجلس التشريعي بالولاية بحضور (50) مشاركاً ومشاركة من الجهات الرسمية ( مديرشرطة أمن […]

0 Comments

توصيات حلقة حوار: الشركات الاستثمارية العسكرية والأمنية بولاية نهر النيل

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية في ولاية نهر النيل حلقة حوار حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية ومدى مشاركة المجتمعات في إدارتها، خلال الفترة من 21-22 يونيو 2021 بقاعة فندق قراند عطبرة بحضور (30) مشاركاً ومشاركة من: أمين عام حكومة ولاية نهر النيل، المدير التنفيذي لمحلية عطبرة إعلان قوى الحرية والتغيير، لجان المقاومة، اللجان التسييرية للنقابات، […]

0 Comments

توصيات حلقة حوار: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية شمال دارفور

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً في ولاية شمال دارفور، الفاشر حلقة حوار حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية ومدى مشاركة المجتمعات المحلية في إدارتها، خلال الفترة من 11 -12 يوليو 2021 بقاعة فندق درة الفاشر بحضور (30)مشاركاً ومشاركة من: وزير الرعاية الإجتماعية ممثل والي ولاية شمال دارفور، حركات الكفاح المسلح الجبهة الثورية مسار جوبا، الحرية […]

0 Comments

توصيات حلقة حوار: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بولاية الجزيرة

عقدت المجموعة السودانية للديمقراطية حلقة حوار:في ولاية الجزيرة حول: الشركات الإستثمارية العسكرية والأمنية بالولاية في يوم الأحد 17أكتوبر 2021 بقاعة فندق امبريال بمدني بحضور(19) مشاركاً ومشاركة من: أمانة حكومة ولاية الجزيرة ،لجنة ازالة التمكين بالولاية، قوى الحرية والتغيير بالولاية، ومنظمات المجتمع المحلي بالولاية،لجان المقاومة،المجموعات النسوية،الأحزاب السياسية بالولاية وممثلين لوسائل الإعلام بالولاية ناقشت الحلقة الحوارية نشاط […]